گزینه اول اینکه؛ رئیس مجلس ملی ترکیه و یا گروه پارلمانی حزب عدالت و توسعه درخواست تشکیل یک جلسه فوق العاده جهت تصمیم‌گیری درباره برگزاری انتخابات پارلمان را مطرح کنند، اگرچه احتمال عدم موافقت حزب حرکت ملی احتمال این گزینه را کاهش می‌‌‌داد.
گزینه دوم اینکه؛ رئیس جمهوری ترکیه از تاریخ ۲۳ آگوست که مهلت ۴۵ روزه احزاب برای تشکیل دولت ائتلافی به پایان می‌رسید، به موجب ماده ۱۱۶ قانون اساسی از اختیاراتی که قانون در این زمینه به وی داده است، استفاده و برگزاری انتخابات زودهنگام را اعلام کند. براین اساس اردوغان بر اساس ماده ۱۱۶ قانون اساسی پس از مشورت با رئیس مجلس ملی ترکیه برگزاری مجدد انتخابات در این کشور را اعلام کرد تا درپی آن مردم ترکیه در اولین یکشنبه پس از گذشت ۹۰ روز از اتخاذ این تصمیم پای صندوق‌های رأی حضور یابند و بار دیگر آرا خود را به صندوق‌ها بریزند.
یکم شهریور جاری، مهلت ۴۵ روزه قانون اساسی ترکیه به حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب اول انتخابات برای تشکیل حکومت ائتلافی پایان یافت. با به پایان رسیدن این مهلت قانونی کابینه ترکیه استعفا داد و رئیس جمهور با توجه به آرایی که احزاب در انتخابات به دست آورده بودند، وزیران جدیدی تعیین کرد که همان دولت موقت است.
موضع گیری احزاب ترکیه در قبال تصمیم اردوغان
احزاب ترکیه البته با این تصمیم اردوغان مخالفت کرده و نارضایتی خود را اعلام کردند. «کمال قلیچدار اوغلو»، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق بعد از عدم توافق رهبران دو حزب عدالت و توسعه و جمهوری‌خواه خلق جهت تشکیل حکومت ائتلافی در مصاحبه‌ای ضمن اظهار ناخرسندی از وضعیت پیش‌آمده گفت: «از ابتدا گزینه تشکیل حکومت ائتلافی در کار نبود، چون حزب عدالت و توسعه همواره خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام بود. ترکیه یک فرصت تاریخی را از دست داد.»
«ادریس بالوکن» رئیس فراکسیون حزب دموکراتیک خلق نیز در اظهاراتی عنوان کرد: «حزب عدالت و توسعه در تلاش بود تا با طولانی کردن مذاکرات با حزب جمهوری‌خواه خلق، سیاستمداران مخالف جنگ این حزب را کنترل کند.» وی در ادامه اظهارات خود تأکید کرده بود، طی مذاکرات تشکیل حکومت ائتلافی، اردوغان در این مذاکرات دخالت مستقیم داشت و نظرش را بر نظر مردم ارجح می دانست.
حزب حرکت ملی‌گرا به ریاست «دولت باهجه لی» نیز از ابتدا، نه دولت اقلیت و نه انتخابات زودهنگام را پذیرفت و با مهمترین طرح اردوغان یعنی تغییر قانون اساسی از نظام پارلمانی به ریاستی مخالفت کرد.
رئیس حزب حرکت ملی ترکیه بعد از دیدار با رئیس حزب عدالت و توسعه برای تشکیل حکومت ائتلافی عنوان کرد که حزب حرکت ملی ترکیه برگزاری انتخابات زودهنگام را مناسب نمی‌داند، زیرا شرایط ترکیه باعث می‌شود، انتخابات زود هنگام زمینه جنگ داخلی را فراهم کند، به همین دلیل در این تصمیم باید تجدید نظر شود. وی همچنین تأکید کرده بود که حزب حرکت ملی به کابینه ائتلافی ملحق نخواهد شد.
همچنین «صلاح الدین دمیرتاش»، رئیس حزب دموکراتیک خلق طی اظهاراتی در این خصوص گفت: «با وضعیتی روبه‌رو هستیم که در آن به اراده ملت ترکیه احترام گذاشته نشده است.»
اختلافات درونی احزاب مخالف
دمیرتاش در دوران مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی بعد از انتخابات ۷ ژوئن خاطرنشان کرده بود: «اگر حزب جمهوری‌خواه خلق مسئولیت تشکیل حکومت ائتلافی را برعهده می‌گرفت، با این حزب مذاکره می‌کردیم.» این اظهارات در حالی ایراد می‌شد که حزب حرکت ملی ترکیه در بیانیه رسمی خود اعلام کرده، در هیچ حکومتی که حزب دموکراتیک خلق حضور داشته باشد، شرکت نمی‌کند.
نتایج احتمالی انتخابات زودهنگام ۱ نوامبر و ابهام در آینده سیاسی ترکیه
برغم تلاش های حزب حاکم عدالت و توسعه اکثر نظر سنجی ها حکایت از آن دارد که نتایج انتخابات ۷ ژوئن بار دیگردر ۱ نوامبر تکرار خواهد شد و حزب حاکم نخواهد توانست با کسب اکثریت مطلق در پارلمان دولت تک حزبی مد نظر خود برای تسهیل تغییر نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری که آرزوی اردوغان است را تشکیل دهد.
امیدها بر این است که اگر حزب عدالت و توسعه نتواند در انتخابات اول نوامبر قدرت را به تنهایی به دست بگیرد در این صورت سیاست خارجی دولت ائتلافی محتمل، از دخالت در سوریه به سمت همکاری و همگرایی خواهد رفت و این می‌تواند زمینه بهبود روابط بین ایران و ترکیه و البته بین ترکیه با کشورهای منطقه و سوریه را فراهم کند.
حال سوال این است در صورت شکست حزب عدالت و توسعه در انتخاباتی که چند روز بیشتر تا برگزاری آن باقی نمانده است و تن دادن اردوغان به تشکیل دولت ائتلافی و با توجه به اختلافات موجود در بین احزاب مخالف دولت، آیا تنش های سیاسی داخلی و خارجی در این کشور پایان خواهد یافت یا خیر.
«عثمان فاروق لوغ اوغلو» عضو حزب جمهوری خلق با پیش بینی نتایج انتخابات معتقد است این بار نیز ترکیه شاهد حضور ۴ حزب در پارلمان خواهد بود اما نکته مهم این است که بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات، چگونه دولت ائتلافی تشکیل خواهد شد و اساسا چه احزابی با یکدیگر ائتلاف خواهند کرد.
«علی نهاد اوزجان» تحلیلگر بنیاد سیاست های اقتصادی آنکارا نیز در این خصوص با اشاره به تجربیات ترکیه بعد از انتخابات ۷ ژوئن و به شکست کشاندن مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی از سوی اردوغان به بلومبرگ گفت: «احتمال کشیده شدن انتخابات به دور سوم دور از انتظار نیست و این احتمال یک احتمال حاشیه ای نمی باشد.»
وی در ادامه می گوید: «حتی در صورتیکه اردوغان تشکیل دولت ائتلافی را تایید کند باز می تواند گام های حساب شده ای بردارد از جمله اینکه مجددا سکان حزب را در دست خواهد گرفت تا قدرت مطلق باشد.»
این کارشناس ترک محتمل ترین ائتلاف را ائتلاف بین حزب جمهوری خلق و حزب عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی می داند و در عین حال معتقد است که حتی این ائتلاف موجب فراز و نشیب هایی در آینده سیاسی ترکیه خواهد شد زیرا دیدگاه های این دو حزب در خصوص سیاست خارجی، آموزش و پرورش و استقلال قوه قضائیه از یکدیگر فاصله بسیار زیادی دارند.
«آنتونی اسکینر» تحلیلگر انگلیسی نیز در این خصوص معتقد است، اردوغان حتی ممکن است بعد از ائتلاف حزب جمهوری خلق و عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی، با طرح اعاهایی علیه حزب جمهوری خلق ائتلاف را به شکست بکشاند.
به اعتقاد وی اردوغان ممکن است برای جبران شکست احتمالی اش در انتخابات ۱ نوامبر بار دیگر در سال ۲۰۱۶ برای کسب اکثریت پارلمان اسب خود را از نو زین کند.
